قانون جهاز مستقبل مصر.. إعفاءات وتقسيط 4 سنوات للعاملين

يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، والذي يتضمن عددًا من الأحكام الخاصة بإعادة تنظيم عمل الجهاز، وإنشاء صناديق سيادية تابعة له، إلى جانب تنظيم أوضاعه المالية والتأمينية والضريبية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي واضح لاختصاصات الجهاز، وتحديد آليات تمويله والتزاماته المالية، بما يدعم دوره في مجالات التنمية والاستثمار.

إعفاء جهاز مستقبل مصر من المتأخرات المالية

وتنص مواد مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الحصة التي يلتزم بها الجهاز باعتباره صاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي.

ويشمل ذلك سداد المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخر في سداد الاشتراكات، بالإضافة إلى المصروفات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.

كما ينظم المشروع آلية التعامل مع الالتزامات المالية السابقة للجهاز، بما يضمن تسوية أوضاعه وفق القواعد التي يحددها القانون.

تقسيط اشتراكات العاملين لمدة 4 سنوات

ومنح مشروع القانون الموظفين العاملين بالجهاز قبل تطبيق أحكامه مهلة تصل إلى أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، ويتم تحديد ضوابط وإجراءات التقسيط من خلال المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، بالتنسيق مع وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

الخزانة تتحمل الضرائب والرسوم المستحقة

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على تولي الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية المستحقة على الجهاز حتى تاريخ تطبيق القانون.

وتشمل هذه الالتزامات:

ـ الضرائب المستحقة.

ـ الرسوم المالية.

ـ الضرائب الإضافية.

ـ الغرامات.

ـ مقابل التأخير.

ويتم تنظيم إجراءات السداد وفق قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء صندوقين سياديين تابعين للجهاز

ويتضمن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر إنشاء صندوقين سياديين تابعين للجهاز، مع تعديل بعض صلاحياته بما يتناسب مع دوره في دعم مشروعات التنمية والاستثمار، ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الجهاز على إدارة موارده وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

مراجعة الالتزامات المالية والتأمينية

ويضع مشروع القانون قواعد جديدة للتعامل مع الالتزامات السابقة، بهدف توحيد الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالجهاز، مع ضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مراحل مناقشة مشروع القانون

ويُناقش مشروع القانون داخل مجلس النواب بمشاركة اللجنة التشريعية وعدد من اللجان النوعية المختصة، بعد مراجعة مواده وأخذ آراء الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الرقابية والاقتصادية المختصة، ومن المتوقع أن يحدد القانون بعد إقراره الإطار التنظيمي النهائي لعمل جهاز مستقبل مصر واختصاصاته خلال المرحلة المقبلة.