تحالف حكومي مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني ودعم الصناعة

في خطوة تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز تنافسية الاقتصاد، عقد وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار، والعمل، اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الصناعة الوطنية ويزيد من القدرات الإنتاجية والتصديرية.

تحالف حكومي مع القطاع الخاص

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للارتقاء بالتعليم الفني وفق المعايير الدولية، موضحًا أن مصر تضم نحو 1500 مدرسة للتعليم الفني، مع التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص والدول الصديقة، ومنها مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وسنغافورة واليابان.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بهدف إعداد الطلاب لوظائف المستقبل وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد صالح، أن التكامل بين الوزارات الثلاث يهدف إلى إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات المطلوبة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير المناهج وبرامج التدريب داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق أفضل المعايير العالمية، مع تحفيز الشركات على المشاركة في تدريب الطلاب وتأهيلهم.

بدوره، شدد وزير العمل، حسن رداد، على أهمية دمج إمكانات مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مع مدارس التعليم الفني، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تؤهل الطلاب والشباب لسوق العمل، وتوفر عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارات الثلاث ورجل الأعمال المهندس مجدي طلبة، مناقشة آليات بناء شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط الدراسة بالتدريب العملي داخل المصانع، وصولًا إلى تخريج كوادر فنية قادرة على دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.