20 يوليو أولى جلسات محاكمة التيك توكر أحمد الفيومي.. وهذه عقوبته بالقانون

قررت محكمة جنايات الجيزة نظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر أحمد الفيومي، في اتهامه بنشر محتوى خادش بجلسة 20 يوليو.

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر أحمد الفيومي للمحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بنشر محتوى غير لائق بالجيزة.

التحريات تكشف تفاصيل القبض على التيك توكر أحمد الفيومي: استغل تأثيره السلبي على حديثي السن لكسب المشاهدات.

البداية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال وجوده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته (هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".