بروتوكول لتأهيل المصدرين وتعزيز سلامة الغذاء ورفع تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية
وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، بهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، ودعم منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية وفق أحدث المعايير الدولية.
بروتوكول لتأهيل المصدرين وتعزيز سلامة الغذاء
وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة.
ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية والتنظيمية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين.
وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، ووضع الاشتراطات والمعايير الفنية، وتوفير الخبراء والمدربين والإشراف العلمي على التنفيذ، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير القاعات والتجهيزات الفنية، وإدارة عمليات التسجيل، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع تداول الغذاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد أهم ركائز تطوير منظومة سلامة الغذاء، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حماية صحة المستهلك.
من جانبه، أوضح اللواء المهندس عصام النجار أن التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ويرفع جودة الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده، وتقييم نتائج البرامج التدريبية، وتطويرها بصورة مستمرة، كما تمتد مدة الاتفاق لمدة عام قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة.
