بروتوكول جديد بين «سلامة الغذاء» و«الرقابة على الصادرات والواردات» لتأهيل المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية ودعم تنافسية المنتجات المصرية، وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء.

ويأتي البروتوكول في إطار توجهات الدولة نحو بناء القدرات البشرية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويرشد الإنفاق العام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

قيادات الهيئتين توقع البروتوكول

وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

ويعكس الاتفاق حرص المؤسستين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لديهما، من خلال الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ومراكز التدريب والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع تداول وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية.

برامج تدريبية متخصصة لدعم المصدرين والمستوردين

ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، موجهة إلى المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى جميع المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء.

كما يعتمد البرنامج على الاستفادة من الإمكانات الفنية والتنظيمية واللوجستية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين، بهدف إنشاء منظومة تدريب متكاملة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتحسين الأداء المؤسسي.

رفع كفاءة التجارة الخارجية وتعزيز الامتثال

وأكد البيان أن البروتوكول يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير حركة التجارة الخارجية في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية، من خلال رفع وعي المتعاملين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في سرعة إنجاز الإجراءات، وتقليل حالات عدم المطابقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تحسين منظومة تداول الغذاء داخل السوق المحلية.

تقسيم واضح للاختصاصات بين الجانبين

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، ووضع الاشتراطات والمعايير الفنية، وتوفير الخبراء والمدربين، بالإضافة إلى الإشراف العلمي الكامل على تنفيذ البرامج لضمان توافقها مع التشريعات الوطنية وأحدث المعايير الدولية.

وفي المقابل، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال مركز التميز، تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير القاعات والتجهيزات الفنية والوسائل التعليمية، وإدارة عمليات التسجيل، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.

طارق الهوبي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير منظومة سلامة الغذاء

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع تداول الغذاء.

وأشار إلى أن الاستثمار في بناء القدرات يعد من أهم ركائز تطوير منظومة سلامة الغذاء، ويسهم في تحقيق رقابة أكثر كفاءة تعتمد على الأسس العلمية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويسهل دخولها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب حماية صحة المستهلك.

وأضاف أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة سلامة الغذاء ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية من خلال برامج تدريبية حديثة تواكب التطورات العلمية والتشريعية العالمية.

عصام النجار: البروتوكول نموذج ناجح للتكامل المؤسسي

من جانبه، أكد اللواء المهندس عصام النجار أن البروتوكول يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم بناء القدرات البشرية عبر مركز التميز.

وأوضح أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم برامج تدريبية وفق أعلى معايير الجودة، بما يرفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويعزز تنافسية الصادرات المصرية ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ والتطوير

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع آليات العمل، وتقييم نتائج البرامج التدريبية بصورة دورية، مع اقتراح وسائل تطويرها باستمرار لتحقيق أفضل النتائج.

كما يشمل الاتفاق تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين، وتمتد مدة البروتوكول لعام واحد قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استمرارية التعاون والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة.

دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

ويجسد البروتوكول نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في مجال بناء القدرات البشرية، ويؤكد التزام الحكومة بتطوير منظومة سلامة الغذاء وفق أحدث المعايير الدولية، بما ينعكس على رفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وتعزيز جودة المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب دعم حماية صحة المستهلك وترسيخ مكانة مصر كدولة تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء.