صندوق تنمية الصادرات يبحث مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خطة جديدة لفتح أسواق عالمية
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الصادرات المصرية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لبحث مؤشرات أداء القطاع الزراعي التصديري، واستعراض معدلات النمو المحققة مقارنة بالمستهدفات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، ووضع آليات عملية لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن المتابعة المستمرة لأداء القطاعات التصديرية، والعمل على تعظيم مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
التوسع في الأسواق الخارجية وتعظيم القيمة المضافة
أكد حاتم النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الاجتماع تناول دراسة عدد من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية وزيادة العائد التصديري.
الحاصلات الزراعية.. أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، فضلاً عن دوره في تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير البترولية.
وأكد أن استمرار تطوير هذا القطاع يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في رفع معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة.
ميكنة الخدمات لتسريع الإجراءات ودعم المصدرين
وأشار النواوي إلى أن صندوق تنمية الصادرات يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل، من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة والتحول الرقمي.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تسريع إجراءات صرف المساندة التصديرية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب تقليل الأعباء الإدارية وتيسير حصول المصدرين على الخدمات المختلفة.
المجلس التصديري: دعم الشركات الصغيرة ورفع جاهزية المصدرين
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس وصندوق تنمية الصادرات، من أجل وضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة توسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة حجم الصادرات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمصدرين لمساعدتهم على الالتزام باشتراطات الأسواق الدولية.
وأضاف أن رفع تنافسية المنتجات المصرية يتطلب التركيز على الجودة والاستدامة، وخفض التكلفة، وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
تنسيق مستمر لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية
واتفق الجانبان على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مؤشرات أداء قطاع الحاصلات الزراعية، ورصد تطورات الأسواق العالمية، ودراسة التحديات التي قد تواجه المصدرين، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وأكد المشاركون أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.


