"تنمية المشروعات" وبنك مصر يوقعان عقد "تمكين 3" بقيمة 500 مليون جنيه

في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)"، بقيمة تمويلية تصل إلى 500 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة وزارة المالية الهادفة إلى دمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات الميسرة.

ويأتي التوقيع في إطار التعاون المستمر بين الجهاز وبنك مصر، بما يعكس حرص الجانبين على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.

500 مليون جنيه لإعادة إقراض أصحاب المشروعات

وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر، ليقوم بإعادة إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر المستوفين للشروط، سواء لتوفير رأس المال العامل أو لشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسيع أنشطتهم.

ويستهدف البرنامج تمويل المشروعات القائمة التي تم استخراج بطاقة ضريبية لها بعد توقيع العقد، على أن تتراوح قيمة التمويل بين 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، مع فترات سداد مرنة تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.

استهداف 2500 مشروع متناهي الصغر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل الجديد يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات وتحسين قدرتها التنافسية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطته للتوسع في التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات في جميع المحافظات.

ضمن مبادرة وزارة المالية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي

وأوضح رحمي أن مشروع "تمكين 3" يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية الرامية إلى دمج المزيد من المشروعات في المنظومة الرسمية، بما يتيح لها الاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة، خاصة بعد تطبيق قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات جديدة على قانون تنمية المشروعات، من بينها تحديث تعريف المشروعات وزيادة الحدود الخاصة بحجم الأعمال، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المشروعات.

بنك مصر: استكمال لنجاحات "تمكين 1" و"تمكين 2"

من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع مشروع "تمكين 3" يمثل امتداداً للشراكة الناجحة مع جهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروع "تمكين 1" عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ثم مشروع "تمكين 2" عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.

وأوضح أن استمرار هذه الشراكة يعكس التزام بنك مصر بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومساعدتهم على التوسع وتحقيق النمو، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.

تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أولوياته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مؤكداً استمرار البنك في تقديم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف العملاء.

وأضاف أن هذه الجهود تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري، وخطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.

خطوة جديدة لدعم التنمية المستدامة

يمثل مشروع "تمكين 3" خطوة جديدة في مسار التعاون بين الدولة والقطاع المصرفي لدعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال توفير التمويل اللازم للتوسع والإنتاج، وتحفيز أصحاب المشروعات على الاستفادة من المزايا التشريعية والضريبية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز دور المشروعات الصغيرة كأحد أهم ركائز الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.