دعوة لخطوات حاسمة.. محمد رزق يكشف أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر

في مسيرة الأمم نحو التقدم، لا تقاس قوة الاقتصادات بما تمتلكه من مصانع عملاقة أو شركات عابرة للقارات فقط، بل بقدرتها على إطلاق طاقات الأفراد وتحويل أحلامهم البسيطة إلى مشروعات منتجة تساهم في بناء المستقبل؛ فالتنمية الحقيقية تبدأ عندما يصبح المواطن شريكًا في صناعة الثروة، وعندما تتحول الفكرة الصغيرة إلى فرصة عمل، ثم إلى مشروع قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.

وفي هذا السياق، جاءت الكلمات التي طرحها النائب محمد رزق خلال جلسة الشيوخ العامة لتسلط الضوء على أحد أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وهو ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي بات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

أرقام تعكس قوة قطاع حيوي

تكشف البيانات التي استعرضها النائب محمد رزق عن حجم التأثير الكبير الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل الاقتصاد المصري. 

فوفقًا للأرقام المطروحة، يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 3.74 مليون مشروع منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي ووجود ملايين المبادرات الفردية التي تسهم في دعم الإنتاج والخدمات.

ولا تتوقف أهمية هذه المشروعات عند حدود العدد فقط، بل تمتد إلى دورها المباشر في توفير فرص العمل. فقد نجحت هذه المشروعات في توفير نحو 5.8 مليون فرصة عمل، بما يمثل ما يقرب من 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي، وهو ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على هذا القطاع باعتباره أحد أهم مصادر التوظيف في الدولة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المشروعات الصغيرة لم تعد مجرد نشاط اقتصادي محدود، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء سوق العمل المصري، ومصدرًا رئيسيًا للدخل لملايين الأسر، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 داخل القطاع الخاص 

تشير البيانات كذلك إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل نحو 44.6% من مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، وهو ما يوضح مدى انتشارها وتأثيرها داخل المنظومة الاقتصادية.

وتعكس هذه النسبة حقيقة مهمة تتمثل في أن الاقتصاد الحديث لا يقوم فقط على الكيانات الكبرى، بل يعتمد أيضًا على شبكة واسعة من المشروعات الصغيرة التي تعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وتوفر مرونة كبيرة للاقتصاد في مواجهة التحديات والمتغيرات.

فكل مشروع صغير يمثل قصة كفاح فردية، لكنه في الوقت نفسه يشكل لبنة ضمن بناء اقتصادي أكبر، يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحفيز الاستثمار المحلي.

الاستثمار في المستقبل

ركزت الرسالة الأساسية التي طرحها النائب محمد رزق على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس مجرد إجراء اقتصادي مؤقت، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري.

فهذا القطاع يمتلك قدرة استثنائية على استيعاب العمالة، وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص حقيقية للشباب والمرأة وأصحاب الأفكار الجديدة. كما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية.

ومن منظور فلسفي أوسع، فإن المشروعات الصغيرة تمثل تجسيدًا لفكرة العدالة الاقتصادية، لأنها تمنح الأفراد فرصة المشاركة الفعلية في التنمية، وتتيح لهم التحول من باحثين عن الوظائف إلى صانعين لها، ومن مستهلكين إلى منتجين يضيفون قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تحديات ما زالت قائمة

ورغم ما حققه القطاع من نجاحات وإنجازات، فإن الطريق لا يزال يحمل العديد من التحديات التي تحتاج إلى حلول عملية ومستدامة.

وفي مقدمة هذه التحديات يأتي ملف التمويل، الذي يظل أحد أكبر العقبات أمام نمو المشروعات الصغيرة، خاصة في المراحل الأولى من التأسيس والتوسع. كما تبرز تحديات التسويق التي تؤثر على قدرة المشروعات على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق سرعة النمو.

ولا يمكن إغفال تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن الحاجة المستمرة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

دعوة لرؤية أكثر شمولًا

وفي ضوء هذه المعطيات، جاءت الدعوة إلى ضرورة وضع خطة حكومية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على التوسع في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة لثمار التنمية.

فالتنمية لا تكتمل عندما تتركز الفرص في المدن الكبرى فقط، وإنما عندما تصل إلى كل قرية ومركز ومحافظة، وعندما يصبح لكل مواطن فرصة حقيقية للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.

كما أن دعم المشروعات بالمناطق الحدودية يمثل بعدًا استراتيجيًا يتجاوز المكاسب الاقتصادية المباشرة، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وخلق مجتمعات إنتاجية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

اقتصاد يبنى من القاعدة 

في النهاية، تؤكد تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن بناء الاقتصادات القوية لا يبدأ من القمة وحدها، بل من القاعدة الواسعة التي تضم ملايين المواطنين الطامحين إلى العمل والإنتاج والنجاح. فكل مشروع صغير قد يبدو محدودًا في بدايته، لكنه يحمل في داخله إمكانية التحول إلى قصة نجاح كبيرة، وإضافة حقيقية لمسيرة التنمية.

ومن هنا، فإن دعم هذا القطاع لا يمثل فقط دعمًا للمشروعات، بل دعمًا للإنسان ذاته، ولحقه في العمل والإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل. ولذلك تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واحدة من أهم الأدوات التي تراهن عليها الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر قوة وشمولًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.