لجنة الشئون الدينية بالنواب تناقش زيادة إيجارات أراضي الأوقاف وتطالب بحماية الفلاحين
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو فهمي، بشأن الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف، وذلك بحضور رئيس هيئة الأوقاف وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، لبحث تداعيات القرار على صغار المزارعين، والتوصل إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
وأكد النائب عمرو فهمي، خلال اجتماع اللجنة، أن الزيادات التي طرأت على القيمة الإيجارية تمثل أعباءً مالية كبيرة على آلاف المزارعين الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رئيسي للدخل، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم يزرعون هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، وساهموا في استصلاحها وتحسين إنتاجيتها من خلال جهودهم الذاتية واستثماراتهم الخاصة.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي جعلت من الصعب على المزارعين تحمل زيادات جديدة في الإيجارات، محذرًا من أن استمرار هذه الأعباء قد يؤدي إلى عزوف بعض المستأجرين عن زراعة الأراضي، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي واستقرار أوضاع الأسر التي تعتمد على هذا النشاط.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في آليات تحديد القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة بين حقوق هيئة الأوقاف في تعظيم مواردها، وحقوق الفلاحين في الاستمرار بالإنتاج دون تحميلهم أعباء تفوق قدرتهم، مطالبًا بوضع معايير عادلة تراعي طبيعة النشاط الزراعي والظروف الاقتصادية الراهنة.
كما دعا إلى فتح حوار جاد بين هيئة الأوقاف والجهات التنفيذية وممثلي المزارعين للوصول إلى حلول توافقية، تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، واستمرار استغلال الأراضي بكفاءة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.
واختتم النائب عمرو فهمي حديثه بالتأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية متوازنة تحقق المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار أوضاع صغار المزارعين، باعتبارهم أحد أهم ركائز القطاع الزراعي وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
