برلماني: توجيهات الرئيس بدعم الصناعة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في عملية التصنيع وتعميق الصناعة الوطنية، تمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتعزيز قدرات القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الكمار، في تصريحات صحفية، إن متابعة القيادة السياسية المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 تؤكد اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وداعمًا لجهود زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتشجيع توطين الصناعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن التوسع في مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد أهم عناصر نجاح خطة الدولة للنهوض بالصناعة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأكد الكمار أن مستهدف الوصول بقيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعد هدفًا طموحًا، لكنه قابل للتحقيق في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم حوافز داعمة للقطاع الصناعي.
وأضاف أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق بقوة إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر التنموية، مشددًا على أن استمرار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
