ودائع الصيانة تحت الرقابة البرلمانية.. سناء السعيد تطالب بضوابط تحمي ملاك العقارات

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن عشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة التي يفرضها بعض المطورين العقاريين، خاصة في المدن الجديدة، في ظل غياب آليات رقابية واضحة.

 سناء السعيد تطالب بضوابط تحمي ملاك العقارات

وأكدت السعيد أن بعض الشركات تفرض وديعة صيانة تتجاوز أحيانًا 10% من قيمة الوحدة دون معايير قانونية أو محاسبية محددة، ثم تطالب الملاك لاحقًا بفروق صيانة مرتفعة دون قوائم مالية معتمدة أو حسابات مستقلة تضمن شفافية إدارة هذه الأموال.

وطالبت بإحالة الملف إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور الحكومة وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة وضع ضوابط تلزم المطورين بالفصل بين ودائع الصيانة وحساباتهم التشغيلية، والإفصاح الدوري عن قيمة الودائع وعوائدها وبنود إنفاقها.

وشددت على أن حماية حقوق الملاك وتنظيم هذا الملف باتا ضرورة لضبط السوق العقاري، وتعزيز الثقة، وحماية أموال ضخمة تُدار دون إطار رقابي واضح.