«لا تمسوا رغيف الغلابة».. تحذير برلماني من المساس بدعم الخبز

حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للقرارات الأخيرة المرتبطة بمنظومة الدعم، مطالبًا الحكومة بعدم المساس بدعم الخبز باعتباره الركيزة الأساسية لغذاء محدودي ومعدومي الدخل، ومؤكدًا أن أي إجراءات تؤدي إلى حرمان المواطنين المستحقين من الدعم ستزيد من الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا.

انتقادات لحذف البطاقات التموينية والعدادات الكودية

وانتقد فرغلي ما وصفه بعمليات الحذف العشوائي لعدد من البطاقات التموينية، معتبرًا أن استبعاد مواطنين من منظومة الدعم دون مبررات واضحة يحرم مستحقين من حقوقهم، كما انتقد استبعاد عدد من المشتركين بالعدادات الكودية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تقليص فاتورة الدعم على حساب المواطنين.

وأشار إلى أن بعض المشتركين فوجئوا بارتفاع أسعار الكهرباء إلى ما يقارب أربعة أضعاف، رغم تعاقدهم مع وزارة الكهرباء على تركيب العدادات الكودية وفق أسعار محددة وقت التعاقد، معتبرًا أن ما جرى يمثل مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع المواطنين.

بيان عاجل للحكومة بشأن قرارات الدعم

وأعلن عضو مجلس النواب تقدمه ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والكهرباء، للمطالبة بتوضيح أسباب القرارات الأخيرة المتعلقة بمنظومة الدعم والكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تتجه – بحسب وصفه – إلى تقليص فاتورة الدعم بوسائل يتحمل المواطن البسيط آثارها المباشرة.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب سياسات تخفف الأعباء عن المواطنين، لا أن تزيد من الضغوط التي يواجهونها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

انتقاد للسياسات الاقتصادية وخفض مخصصات الدعم

وقال فرغلي إن الحكومة تعالج أزمتها الاقتصادية عبر تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن أسعار المواد البترولية لم تُراجع رغم تراجع أسعار النفط عالميًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الأزمة الإيرانية، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بلغت نحو 17%.

وأضاف أن إجمالي مخصصات دعم التموين والمواد البترولية وبرامج الحماية الاجتماعية لا تتجاوز نحو 10% من الموازنة العامة، في حين تستحوذ خدمة الدين وأقساطه على ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة، معتبرًا أن هذا التوزيع يعكس ضغوطًا متزايدة على الإنفاق الاجتماعي.

دعوة لإعادة النظر في القرارات

وأشار النائب إلى أن نسبة الدعم في الموازنة العامة كانت تتجاوز 20% قبل عام 2018، بينما كانت نسبة خدمة الدين وأقساطه تقدر بنحو 48%، معتبرًا أن التوسع في الاقتراض أدى إلى تراجع مخصصات الدعم بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية.

واختتم فرغلي تصريحاته بالمطالبة بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بالدعم والكهرباء، مؤكدًا أن الحفاظ على منظومة الدعم، وفي مقدمتها دعم الخبز، يمثل ضرورة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.