كيف يواجه قانون حماية البيانات الشخصية إساءة استخدام المعلومات الإلكترونية؟

وضع قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا تشريعيًا لتنظيم جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية، متضمنًا عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه، إلى جانب ضوابط لنقل البيانات خارج البلاد، والتزامات تضمن حماية البيانات من الاختراق أو إساءة الاستخدام.

عقوبات مشددة على تداول البيانات دون سند قانوني

ونصت المادة (36) من قانون حماية البيانات الشخصية على معاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج يقوم بجمع أو معالجة أو إفشاء أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون موافقة الشخص المعني بالبيانات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت المخالفة بقصد تحقيق منفعة مادية أو أدبية، أو كان الهدف منها تعريض صاحب البيانات للخطر أو إلحاق الضرر به.

ضوابط نقل البيانات الشخصية إلى خارج مصر

وحدد القانون شروطًا تتيح للمتحكم أو المعالج نقل أو إتاحة البيانات الشخصية إلى متحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص.

واشترط القانون أن يكون نشاط الجهتين أو الغرض من استخدام البيانات متوافقًا، وأن تتوافر مصلحة مشروعة لكل من الطرفين أو للشخص المعني بالبيانات، فضلًا عن ضمان ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية المطبق في الدولة المنقول إليها البيانات عن مستوى الحماية المعمول به داخل مصر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

حالات استثنائية لنقل البيانات بموافقة صاحبها

كما أجاز القانون، على سبيل الاستثناء، نقل أو مشاركة أو معالجة البيانات الشخصية في دول لا توفر مستوى الحماية المطلوب، شريطة الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه.

وشملت هذه الحالات ما يتعلق بالحفاظ على حياة الشخص أو توفير الرعاية الصحية والعلاج له، أو تنفيذ التزامات قانونية لإثبات الحقوق أو الدفاع عنها أمام جهات العدالة، أو تنفيذ أو إبرام عقود تحقق مصلحة لصاحب البيانات، أو في إطار التعاون القضائي الدولي، أو لحماية المصلحة العامة، أو إجراء التحويلات المالية وفق التشريعات المنظمة، أو تنفيذًا لاتفاقيات دولية تكون مصر طرفًا فيها.

التزامات مسؤول حماية البيانات

وألزم القانون مسؤول حماية البيانات الشخصية، والعاملين معه لدى المتحكم أو المعالج، باتباع السياسات والإجراءات الفنية والأمنية الكفيلة بحماية البيانات، خاصة البيانات الشخصية الحساسة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع اختراقها أو تسريبها أو انتهاكها.

ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور الرقمي وحماية خصوصية الأفراد، من خلال وضع قواعد واضحة لمعالجة البيانات، وإقرار عقوبات رادعة للمخالفين، بما يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويحافظ على الحقوق الرقمية للمواطنين.