إجراءات ضد شخصين أخفيا مصدر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل نحو 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تجفيف منابع الأرباح غير المشروعة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع الأرباح غير المشروعة، ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ثم سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عددًا من الوسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، بما يندرج تحت جرائم غسل الأموال.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.