المنوفي: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مكانة الصناعات الغذائية وتفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية تمثل انطلاقة جديدة للصناعة المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
توجيه الدولة نحو رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار
وأوضح المنوفي أن توجيه الدولة نحو رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس رؤية اقتصادية واضحة تستند إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن إدراج الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية يعكس أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، فضلًا عن تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية وفق جداول زمنية محددة، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتؤكد جدية الدولة في توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا ودعمًا للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاهتمام بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة الموردين، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، كلها عوامل من شأنها رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقرار الأسواق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مصلحة المنتجين والتجار والمستهلكين.
وأكد المنوفي أن التوسع في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب الاهتمام بالطاقة النظيفة وإطلاق مبادرة "شمس الصناعة"، يعكس تبني الدولة لرؤية صناعية متكاملة تجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة البيئية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية الصناعية يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال، والعمل المشترك على تنفيذ مستهدفاتها على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كإحدى أبرز القواعد الصناعية في المنطقة.
