النائب العام يهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى

في إطار التأكيد على دعم التعاون والتكامل بين مؤسسات السلطة القضائية، التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الاثنين، بالقاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه القضائي الرفيع، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، ومواصلة مسيرة ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

رئيس محكمة النقض يتولى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى

وجاءت الزيارة في أجواء تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين النيابة العامة ومحكمة النقض، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون بما يخدم منظومة العدالة المصرية، ويواكب جهود الدولة في تطوير المؤسسات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء الوفد المرافق، أكد المستشار محمد شوقي أن محكمة النقض تمثل إحدى الركائز الأساسية للسلطة القضائية المصرية، لما تضطلع به من دور محوري في توحيد المبادئ القانونية، وترسيخ صحيح تطبيق القانون، وصون الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة العامة ومحكمة النقض، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التقاضي، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الدولة على ترسيخها في إطار تحديث المنظومة القضائية وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأكد اللقاء أن العدالة تظل أحد أهم دعائم استقرار الدولة، وأن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والهيئات القضائية يسهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلال، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق ويصون الحريات.

من جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن خالص تقديره للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على هذه الزيارة الكريمة، مثمنًا ما حملته من مشاعر صادقة تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين مؤسسات القضاء المصري.

وأكد رئيس محكمة النقض حرصه على مواصلة مسيرة العطاء القضائي، والعمل على دعم جهود تطوير منظومة العدالة، بما يواكب المتغيرات الحديثة، ويعزز كفاءة العمل القضائي، ويرسخ مكانة القضاء المصري باعتباره أحد أعرق الأنظمة القضائية في المنطقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقلال القضاء وسيادة القانون باعتبارهما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المؤسسية الراسخة بين النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، والتي تستهدف تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بما يخدم مرفق العدالة، ويعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءتها، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يحقق تطلعات المواطنين ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مؤسسات قضائية حديثة وفاعلة.