الرئيس السيسي يوجه بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية وزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار
اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وبحث خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
الرئيس السيسي يوجه بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها إعداد الخريطة الصناعية، وتطوير القرى المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار الصناعي، إلى جانب التطوير المؤسسي للوزارة، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة ربط جميع برامج الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية واضحة ومحددة، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
كما تابع الرئيس السيسي خطط التوسع في توطين صناعة السيارات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها، حيث أكد وزير الصناعة أن هذا القطاع يمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات العالمية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية لاستقطاب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها داخل مصر، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، بما يواكب التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، والإجراءات التي تستهدف التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع أيضًا تطورات المشروعات والمناطق الصناعية، حيث عرض وزير الصناعة جهود تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاستدامة.
واستعرض الوزير كذلك المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، مؤكدًا أنها تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الإفريقية وزيادة التجارة البينية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ الكامل للمشروعات والخطط الصناعية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعات ودعم نمو القطاع الصناعي في مصر.
