رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إزالة 22 حالة تعدي على أراضي الدولة والزراعة والمتغيرات المكانية باسيوط

اسيوط
اسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدي، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات شملت 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 705 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة 7 حالات متغيرات مكانية بمساحة 90 متر مربع مباني و2 قيراط و12 سهم زراعة، فضلاً عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضٍ زراعية بمساحة 5 قراريط، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع جميع صور التعديات والمخالفات واسترداد حقوق الدولة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تُنفذ وفق الجدول الزمني المحدد، عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، مع الرصد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة، بما يضمن عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء والقرى دون تهاون أو استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تمثل أحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858 - 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تم نسخ الرابط