برلماني: فاتورة الطاقة أصبحت تعادل ما تحققه مصر من السياحة وقناة السويس
استعرض النائب البرلماني محمد فؤاد فاتورة الطاقة المصرية والتي تكلف الدولة 42 مليار دولار لتعد البند الأغلى في مصر.
وقال “فؤاد”، في الحقيقة فهذه ليست أرقامًا مفاجئة، بل إن مسار التراجع كان واضحًا، إذ كانت الحقول العملاقة تدخل مراحل النضج الطبيعي، والاستثمارات الجديدة لم تكن كافية لتعويض التناقص، ومستحقات الشركاء ظلت لفترات طويلة تمثل عبئًا على عمليات التنمية والاستكشاف. لكن بدلاً من التعامل مع المشكلة باعتبارها أزمة هيكلية تحتاج إلى تدخل مبكر، جرى التعامل معها باعتبارها مشكلة مؤقتة يمكن تجاوزها بشحنة غاز إضافية أو تعاقد جديد أو مؤتمر صحفي أو صورة جماعية جديدة.
وأضاف النائب البرلماني، "لكن الأثر كان أن كل انخفاض في الإنتاج المحلي يتحول تلقائيًا إلى واردات إضافية، وكل واردات إضافية تعني طلبًا أكبر على الدولار. وكل دولار إضافي يخرج لتأمين الطاقة يضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي وسعر الصرف والمالية العامة في الوقت نفسه.
وتابع: خطورة الرقم لا تتوقف عند حجمه المطلق. فاتورة الطاقة التي تقترب من 42 مليار دولار أصبحت تعادل تقريبًا ما تحققه مصر من السياحة وقناة السويس والأموال الساخنة مجتمعة في بعض السنوات.
وأوضح: هي تقترب من حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتمثل ما يقارب 80% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، كما تعادل نحو ربع الدين الخارجي للدولة. نحن نتحدث عن بند واحد فقط يستهلك موارد هائلة من النقد الأجنبي ويزاحم كل القطاعات الأخرى على التمويل.
