الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يُعد من الربا

أكدت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولا حرج في أن يبيع التاجر السلع الاستهلاكية بثمن أعلى من سعرها النقدي، طالما كانت الزيادة معلومة ومتفقًا عليها عند إبرام العقد، مع تحديد مدة السداد بصورة واضحة.

البيع بالتقسيط

وأوضحت الدار، ردًّا على سؤال حول حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة على الثمن الأصلي، أن الشريعة الإسلامية تجيز البيع نقدًا أو بالتقسيط، ولا فرق بين النظامين من حيث أصل الجواز، ما دامت جميع شروط العقد معلومة للطرفين.
وبيّنت أن البيع بالتقسيط يختلف جوهريًا عن الربا؛ لأن الزيادة في هذه الحالة تُعد جزءًا من ثمن السلعة المتفق عليه، وليست زيادة على دين أو قرض، كما أن وجود السلعة محل العقد يجعل المعاملة بيعًا مشروعًا، وينفي عنها شبهة الربا.
وشددت دار الإفتاء على أن الزيادة في ثمن البيع بالتقسيط ترتبط بأجل السداد وبالعقد منذ بدايته، وهو ما يجعل هذه المعاملة من البيوع المباحة شرعًا، ولا تدخل ضمن المعاملات الربوية المحرمة.