ضبط قضايا اتجار في العملات بقيمة مالية أكثر من 3 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في استكمال الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وماتؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية أكثر من 3 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل تساوي المبلغ محل الجريمة .
كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم تعديل نص المادة 126 للحد من الجريمة بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه في حالة مخالفة النصوص القانونية المشار إليها في القانون الخاص بالإتجار في العملات.
