مستشار قانوني: تصدير العقار ضرورة لدعم الاقتصاد.. والمطلوب التوازن مع حقوق المواطنين
أكد المستشار أحمد فتحي عبدالكريم، خلال تقديمه برنامج "على المكشوف" المذاع على قناة الشمس، أن ملف تصدير العقار أصبح من القضايا الاقتصادية المهمة التي تستحق نقاشًا واسعًا، في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن العديد من الدول نجحت في تنشيط اقتصاداتها عبر فتح أبواب الاستثمار العقاري أمام الأجانب، وتحويل القطاع إلى مصدر رئيسي لجذب رؤوس الأموال ودعم المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا المجال، تشمل البنية التحتية الحديثة والمدن الذكية، بما يؤهلها للاستفادة من هذا الملف.
وشدد عبدالكريم على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي وحماية حقوق المواطنين، متسائلًا عن آليات ضمان عدم انعكاس تدفق الاستثمارات على ارتفاع أسعار العقارات بصورة تؤثر على قدرة المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، على الحصول على السكن.
وأضاف أن نجاح أي سياسة استثمارية يجب أن يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يسهم النمو الاقتصادي في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا أن يتحول إلى عامل يزيد من الضغوط المعيشية عليهم.
كما تناول مقدم البرنامج ملف الدعم التمويني، مؤكدًا أن إعادة تنظيم منظومة الدعم أمر مهم، لكنه يجب أن يتم وفق معايير تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
