مغاوري: تصدير العقار قد يرفع الأسعار ويجب تلبية احتياجات المواطنين أولًا

حذر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من تداعيات التوسع في سياسة تصدير العقار، معتبرًا أن السماح بتسويق العقارات المصرية للأجانب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بما يتجاوز قدرة المواطنين على الشراء.

وقال مغاوري، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" المذاع على قناة "الشمس"، إن الدولة عندما ترتفع أسعار سلعة معينة، مثل الأرز، تتخذ قرارًا بوقف تصديرها لتلبية احتياجات السوق المحلية، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق المبدأ نفسه على العقارات، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير احتياجات المواطن المصري من السكن.

وأضاف أن زيادة الطلب من المشترين الأجانب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين، خاصة الشباب، على امتلاك وحدات سكنية.

وأشار مغاوري إلى أن تخوفه من التوسع في تملك الأجانب للعقارات يرتبط، بحسب قوله، باعتبارات تاريخية وجغرافية تتعلق بموقع مصر، مستشهدًا بأمثلة تاريخية رأى أنها تؤكد أهمية التعامل بحذر مع هذا الملف.

كما قال إن مصر تعرضت، وفقًا لتصريحاته، لضغوط خلال الحرب في قطاع غزة، تضمنت عروضًا لشراء نحو 200 ألف وحدة سكنية، إلى جانب حوافز اقتصادية، مقابل قبول تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، مؤكدًا رفض الدولة المصرية لهذه الطروحات.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في سياسة تصدير العقار بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حق المواطن المصري في الحصول على سكن مناسب.