برلماني: بيان 3 يوليو أرسى دعائم الجمهورية الجديدة والتنمية
أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبرت عن إرادة الشعب في الحفاظ على مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية، مشيرًا إلى أن بيان 3 يوليو وضع خريطة طريق أسهمت في استعادة الاستقرار وتهيئة الأجواء لبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية.
وقال لاوندي إن الشعب المصري أثبت خلال ثورة 30 يونيو تمسكه بدولته الوطنية، مؤكدًا أن بيان 3 يوليو رسخ مبادئ سيادة القانون واحترام الدستور، وعزز قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني، بما أسهم في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وأضاف عضو مجلس النواب أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتحديث شبكات الطرق والموانئ ووسائل النقل، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة والصناعة والزراعة، بما دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتعزيز مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة ترجمت مفهوم التنمية الشاملة إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي ساهمت في تطوير الخدمات داخل القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن جهود الدولة في تطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح لاوندي أن ما تحقق من استقرار أتاح للدولة تنفيذ خططها التنموية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن كان أحد الركائز الأساسية لاستمرار عملية البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أن تضحيات القوات المسلحة والشرطة أسهمت في الحفاظ على استقرار الدولة ومواجهة التحديات الأمنية، الأمر الذي وفر البيئة اللازمة لتنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويحسن جودة حياة المواطنين.
