شروط جديدة لشغل الوظائف القيادية.. قانون الخدمة المدنية يرسخ مبدأ الجدارة والاستحقاق

وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط المنظمة للتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة في شغل الوظائف العامة، بعيدًا عن أي صور للمحاباة أو الوساطة.

التعيين في الوظائف القيادية عن طريق مسابقة

ونصت المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن يكون شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من خلال مسابقة يُعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

ويتم الاختيار بواسطة لجنة متخصصة، ويكون التعيين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة مماثلة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، وذلك في ضوء تقارير تقويم الأداء، ودون الإخلال بباقي الشروط المقررة لشغل هذه الوظائف.

شروط شغل الوظائف القيادية

واشترط القانون لشغل الوظائف القيادية التأكد من توافر صفات النزاهة لدى المرشح، وذلك من خلال الجهات المختصة، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية اللازمة.

ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة، والجهات المعتمدة لتقديمها، فيما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وآليات تشكيل لجنة الاختيار، وبرامج الإعداد والتأهيل، بالإضافة إلى قواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف.

اختيار مساعدين ومعاونين للوزراء

واستثناءً من أحكام القانون، أجاز المشرع للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة، وفقًا للنظام الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويجب أن يتضمن هذا النظام، على وجه الخصوص، قواعد اختيار هؤلاء المساعدين والمعاونين، وآليات تقييم أدائهم، والمعاملة المالية المقررة لهم.

شروط التعيين في الوظائف العامة

وحددت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين بإحدى الوظائف، وهي:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو بجنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بموجب شهادة صادرة عن المجلس الطبي المختص.

أن يكون مستوفيًا لجميع اشتراطات شغل الوظيفة.

أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

التعيين بقرار من رئيس الجمهورية وعلى أساس الكفاءة

ووفقًا للمادة (12)، يكون التعيين في الوظائف العامة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة، ومن خلال إعلان مركزي يُنشر على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات الخاصة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وأكد القانون أنه يشترط في جميع الأحوال أن تكون الوظائف شاغرة وممولة ماليًا قبل شغلها.

كما يتم التعيين عن طريق امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختيار، تحت إشراف الوزير المختص، على أن يكون التعيين وفقًا للترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.

وفي حالة تساوي المتقدمين، تكون المفاضلة وفقًا للترتيب التالي:

الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

الأعلى درجة في ذات المرتبة.

الأعلى مؤهلًا.

الأقدم تخرجًا.

الأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، كما تنظم تشكيل لجنة الاختيار، وإجراءات انعقاد الامتحانات، وقواعد المفاضلة بين المتقدمين، مع إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.

إجراءات التعامل مع الموظف ضعيف الأداء

وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه إذا حصل الموظف على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة "ضعيف"، يُعرض أمره على لجنة الموارد البشرية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته، على أن تكون في ذات المستوى الوظيفي، ولمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين للجنة، بعد انتهاء هذه المدة، أنه لا يزال غير صالح لأداء العمل بصورة مرضية، تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وفي حال استمرار عدم صلاحيته للعمل بعد انتهاء هذه الفترة، تقترح اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية – إن وجدت –، على أن يُرفع تقرير اللجنة إلى السلطة المختصة لاعتماده واتخاذ القرار النهائي بشأنه.