عبد المنعم إمام يرفض مشروع العلاوة: الزيادات لا تواكب التضخم وغلاء المعيشة

أعلن النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، معتبرًا أن الزيادات المقترحة لا تواكب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

مواجهة للحكومة بأرقام ارتفاع الأسعار

وخلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وجّه عبد المنعم إمام انتقادات للحكومة بشأن معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء عام 2018، مستعرضًا أرقامًا قال إنها تعكس حجم الضغوط المعيشية التي يتحملها المواطنون.

وأوضح أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 762%، بينما زادت تذكرة مترو الأنفاق بنحو 925%، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 1150%، كما سجل بنزين 92 زيادة بلغت 594%.

وأضاف أن أسعار أدوية الأمراض المزمنة ارتفعت بنحو 300%، ومواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، بنحو 600%، فيما ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 450%، واللحوم البلدية بنحو 500%، إلى جانب زيادة سعر الصرف الرسمي بنسبة 186%، مشيرًا إلى أن معدل التضخم ارتفع من نحو 8% إلى قرابة 40%.

الحد الأدنى للأجور ارتفع اسميًا وتراجع فعليًا

وأكد رئيس حزب العدل أنه، وإنصافًا للحكومة، فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه، أي بنسبة 400% من حيث القيمة الاسمية بالجنيه المصري.

لكنه أوضح أن المقارنة بالقيمة الحقيقية تكشف تراجعًا في القوة الشرائية، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور انخفض عند احتسابه بالدولار من نحو 168 دولارًا إلى ما يقارب 122 دولارًا، وهو ما يعكس، بحسب قوله، تأثير التضخم وتراجع قيمة العملة على دخول المواطنين.

رفض مشروع القانون

واختتم عبد المنعم إمام كلمته بإعلان رفضه مشروع القانون، مؤكدًا أن أي زيادات في الأجور أو العلاوات يجب أن تكون قادرة على تعويض المواطنين عن الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة، وأن تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى الدخول، وليس مجرد زيادة اسمية لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.