غسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.