شكوى لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد مستشفى الواحة بعد رصد مخالفات طبية وإدارية

تقدم رئيس مجلس إدارة شركة أطباء المستقبل للخدمات الطبية، المالكة لمستشفى الواحة الطبي بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بشكوى رسمية إلى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، طالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجهة القائمة على تشغيل المستشفى، على خلفية ما وصفه بوجود مخالفات طبية وإدارية جسيمة تهدد سلامة المرضى.

شكوى رسمية تكشف مخالفات طبية وإدارية داخل مستشفى الواحة الطبي

وأوضح مقدم الشكوى، التي حملت توقيع المحامي محمد أسامة منصور بصفته وكيلاً عنه، أن المستشفى تم تأجيرها إلى شركة سمارت هيلث كير سوليوشنز بموجب عقد يمتد من نوفمبر 2017 حتى أكتوبر 2026، إلا أن الشركة المشغلة – بحسب ما ورد في البلاغ – أخلت بالتزاماتها التعاقدية الخاصة بإدارة وتشغيل المستشفى.

مخالفات بأقسام العمليات والرعاية والطوارئ والحضانات

وأشارت الشكوى إلى أن لجنة تفتيش تابعة للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص سبق أن أجرت مرورًا على المستشفى، ورصدت عددًا من المخالفات الفنية والطبية في أقسام متعددة، شملت الطوارئ، والعمليات، والرعاية المركزة، والحضانات، ومناظير الجهاز الهضمي، وبنك الدم، والأشعة، والمعامل، والتعقيم المركزي، والمطبخ، وشبكة الغازات الطبية، والعلاج الطبيعي، إلى جانب مخازن المستلزمات الطبية.

كما تضمنت الشكوى اتهامات بتدهور حالة المصاعد نتيجة عدم إجراء أعمال الصيانة الدورية، وتعطل عدد من الأجهزة الطبية، فضلًا عن الإشارة إلى وجود شكوك بشأن التصرف في سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى، وهو ما اعتبره مقدم الشكوى مؤثرًا على كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

وأضافت الشكوى أن الشركة المشغلة لم تجدد رخصة وشهادة الحماية المدنية الخاصة بالمستشفى، والتي انتهت صلاحيتها في نوفمبر 2025، معتبرًا أن استمرار تشغيل المنشأة دون استيفاء هذا الشرط يمثل مخالفة قد تعرض المرضى والعاملين للخطر.

وطالب مقدم الشكوى الإدارة المركزية للعلاج الحر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء معاينة عاجلة للمستشفى، وإصدار قرار بوقف النشاط والغلق الإداري للمنشأة حال ثبوت المخالفات، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأشار إلى أنه أرسل نسخًا من الشكوى إلى كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة ما ورد بها من وقائع.

وأشار مقدم الشكوى إلى أن ما ورد في الشكوى يمثل ادعاءات مقدمة من الشاكي إلى الجهات المختصة، ولم يصدر حتى الآن قرار أو بيان رسمي يؤكد ثبوت تلك المخالفات أو اتخاذ إجراءات نهائية بشأنها.