دار الإفتاء: إثبات حضور زميلٍ غائب عن العمل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا

أكدت دار الإفتاء أن قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله إلى العمل رغم غيابه يُعد فعلًا محرمًا شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، لما ينطوي عليه من الكذب والتزوير والغش، فضلًا عن خيانة الأمانة والإضرار بحقوق جهة العمل.
وأوضحت الدار أن توقيع الموظف نيابةً عن زميله الغائب يُعد إخبارًا بخلاف الحقيقة، ويُمثل صورة من صور التزوير والتعاون على الإثم، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف.
وأضافت أن الموظف الغائب الذي يقبل إثبات حضوره دون أن يؤدي عمله يتحمل الإثم كذلك، بل يتأكد الحكم في حقه؛ لأنه أخلَّ بالأمانة التي اؤتمن عليها، وقصَّر في أداء واجباته الوظيفية التي يتقاضى راتبه مقابلها.
وشددت دار الإفتاء على أن الراتب الذي يحصل عليه الموظف عن الساعات أو الأيام التي تغيب فيها عن العمل مع إثبات حضوره لا يحل له شرعًا، ويُعد من المال المحرم (السُّحت) الذي جاءت النصوص الشرعية بالتحذير منه، داعيةً إلى الالتزام بالأمانة والصدق في أداء الوظائف، وصيانة الحقوق، والابتعاد عن كل صور الغش والتزوير.