برلمانى يطرح ملفات اقتصادية كبرى تشمل الدين العام وسياسة ملكية الدولة بالبرلمان
يناقش النائب د. محمد فؤاد عددًا من الملفات الاقتصادية الكلية المهمة، التي تتعلق بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومستقبل السياسات المالية والاستثمارية، في ضوء تطورات الأسواق العالمية والتحديات الداخلية المرتبطة بالتمويل والاستدامة.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين
يتناول النقاش بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستويات تاريخية غير مسبوقة، وما يعكسه ذلك من تحولات في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو أدوات الدين المحلية، وتأثيراتها على استقرار السوق المالي.
الإصلاح الاقتصادي والاستدامة المالية
كما يطرح النائب تساؤلات حول مدى اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، في ظل التحديات المرتبطة بإدارة المديونية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة.
الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين
ويتناول النقاش الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية من جهة، ومستوى شعور المواطنين بتحسن الأوضاع المعيشية من جهة أخرى، في إشارة إلى أهمية انعكاس الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر وضوحًا على الحياة اليومية.
برنامج صندوق النقد الدولي
كما يناقش ما ورد في بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وما يرتبط بذلك من التزامات وإصلاحات هيكلية ضمن البرنامج الاقتصادي.
سياسة ملكية الدولة ودور القطاع العام
ويشمل الطرح أيضًا مناقشة سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى وضوح حدود تدخل الدولة في السوق، وأثر ذلك على جذب الاستثمار وتعزيز المنافسة.
الخطة متوسطة المدى والتحديات التمويلية
كما يتطرق النقاش إلى مدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، في ظل الضغوط على الموارد العامة واحتياجات التنمية المتزايدة.
فجوة الادخار المحلي ودور الاستثمار
ويبرز الطرح اتساع فجوة الادخار المحلي وتراجع قدرة الاقتصاد على تمويل الاستثمار من موارده الذاتية، بما يطرح تساؤلات حول الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية ودور السياسات الاقتصادية في تعزيز الادخار المحلي.
دور بنك الاستثمار القومي
كما يناقش الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي، ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة، وفاعلية مساهمته في تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
