اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمريكية.. أبرز البنود والتفاهمات

وقّع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقًا إطاريًا يهدف إلى فتح الطريق أمام وقف التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، ووضع أسس لمعالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق مجموعة من المبادئ والخطوات التنفيذية، أبرزها:

السعي إلى سلام مستدام

يشدد الاتفاق على التزام الجانبين بالعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، مع السعي لإنهاء حالة الصراع وإرساء علاقات تقوم على حسن الجوار والاعتراف بحق كل دولة في العيش بسلام.

إطلاق مفاوضات مباشرة

ينص الاتفاق على معالجة القضايا الخلافية من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بدعم ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والإشراف عليها.

بسط سلطة الدولة اللبنانية

يهدف الاتفاق إلى تمكين الجيش اللبناني من فرض سيطرته الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بعد استكمال إجراءات نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وإزالة منشآتها العسكرية، وهو ما يمهد لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تنتشر فيها.

كما تؤكد الحكومة اللبنانية أن استخدام القوة العسكرية يظل حقًا حصريًا للدولة، ولا يجوز لأي جهة ممارسة هذا الحق دون موافقة رسمية وواضحة من السلطات اللبنانية.

انتشار تدريجي للجيش اللبناني

تبدأ عملية التنفيذ في منطقتين يتم الاتفاق عليهما بين الجانبين، حيث يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن تدريجيًا، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي واستكمال الإجراءات الأمنية، على أن يتم توسيع التجربة لاحقًا لتشمل مناطق إضافية وفق تفاهمات مشتركة.

وبعد استعادة الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة على هذه المناطق، تنطلق برامج إعادة الإعمار، بما يسمح بعودة السكان إلى مناطقهم في ظل إشراف مؤسسات الدولة.

الموقف الإسرائيلي

تؤكد إسرائيل أن وجودها العسكري في لبنان مرتبط بالاعتبارات الأمنية، وأن انتهاء التهديدات سيؤدي إلى إنهاء أي وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية، كما تعلن أنها لا تسعى إلى أي مكاسب أو مطالب إقليمية في لبنان.

دعم إعادة الإعمار

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع شركائها الدوليين لتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار لبنان، وتأهيل البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد، مع تأكيد الحكومة اللبنانية على منع وصول أموال الإعمار إلى أي جماعات مسلحة أو جهات غير حكومية.