زيادة المعاشات 15% تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026..اعرف قيمة معاشك الجديدة
يستعد ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستفيدين لاستقبال أول زيادة رسمية في قيمة المعاشات خلال العام الجاري، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتطبيق زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
موعد صرف معاشات يوليو 2026
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الأربعاء 1 يوليو 2026 موعدًا رسميًا لبدء صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة.
وسيتم الصرف من خلال مختلف وسائل الصرف المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم، مع الحد من التكدس أمام منافذ الصرف.
طريقة حساب قيمة المعاش بعد الزيادة
يمكن لأي صاحب معاش معرفة قيمة مستحقاته الجديدة بسهولة من خلال احتساب نسبة الزيادة البالغة 15% من قيمة المعاش الحالي، ثم إضافتها إلى قيمة المعاش الأساسية.
وفيما يلي أمثلة توضيحية:
- إذا كان المعاش الحالي 1000 جنيه، تصبح قيمة الزيادة 150 جنيهًا، ليصل المعاش إلى 1150 جنيهًا.
- إذا كان المعاش 2000 جنيه، تكون الزيادة 300 جنيه، ليصبح إجمالي المعاش 2300 جنيه.
- أما إذا بلغت قيمة المعاش 3000 جنيه، فإن الزيادة تصل إلى 450 جنيهًا، ليصبح إجمالي المعاش 3450 جنيهًا.
قرار جمهوري لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
جاء القرار الجمهوري الصادر في 24 يونيو 2026 بتطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو، بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتوفير حماية اجتماعية أكبر لكبار السن والفئات المستحقة، بما يعزز جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى بعض المعاشات الاستثنائية، وكذلك معاشات العجز الجزئي الناتجة عن إصابات العمل في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
11.5 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيحصلون على الزيادة الجديدة، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات وفق الضوابط المقررة.
وأوضحت الهيئة أنها انتهت من الاستعدادات اللازمة لتطبيق القرار في موعده، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات.
أماكن صرف المعاشات
سيتم صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بأسرع وقت وبأعلى مستوى من الكفاءة.
