نشرت فيديوهات رقص لتحقيق مشاهدات وأرباح.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة بالقانون

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام المتهمة بنشر تلك المقاطع عبر صفحتها الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.

وعقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية سابقة، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبحوزة المتهمة هاتفان محمولان، وبفحصهما عُثر على دلائل ومحتويات رقمية تؤكد نشاطها المرتبط بنشر المقاطع المشار إليها، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة ونشر الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وعوائد مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".