«القوى العاملة» تناقش وقف التأمين الصحي للعاملين بقطاع الأعمال
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي بشأن أزمة انقطاع خدمات التأمين الصحي عن عدد من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، نتيجة المديونيات المستحقة على هذه الشركات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكد البرلسي، خلال استعراضه لطلب الإحاطة، أن الأزمة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وأثرت بشكل مباشر على حقوق العاملين الأساسية، بعدما فوجئ عدد منهم بتوقف الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لهم، رغم انتظام استقطاع الاشتراكات التأمينية من أجورهم على مدار سنوات عملهم.
وأوضح أن حرمان العاملين من الحصول على العلاج والدواء بسبب خلافات مالية بين جهات مختلفة يمثل عبئًا اجتماعيًا وإنسانيًا كبيرًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يثير حالة من القلق والغضب بين العاملين وأسرهم، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات التأمين الصحي.
وأضاف أن وقف الخدمات العلاجية لا ينعكس فقط على الحالة الصحية للعاملين، بل يمتد تأثيره إلى بيئة العمل والإنتاج داخل شركات قطاع الأعمال، بما قد يهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين.
من جانبه، أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن العامل أو المؤمن عليه ليس طرفًا في النزاع القائم بشأن المديونيات، ومن غير المقبول أن يتحمل تبعات خلافات بين جهات حكومية أو شركات وهيئات. وقال إن العامل يتم خصم التأمينات والضرائب من أجره بشكل منتظم، وبالتالي لا يجوز حرمانه من حقه في العلاج نتيجة عدم توريد المستحقات من الجهات المعنية.
وشدد سعفان على أن الدستور المصري كفل حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، مطالبًا بإيجاد حل عاجل للأزمة، وإصدار تعليمات تضمن استمرار تقديم الخدمات العلاجية للعاملين بشركات قطاع الأعمال دون قيد أو شرط.
وفي المقابل، أوضح الدكتور وهبة زوام، ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب محدودية مصادر التمويل الحالية، مشيرًا إلى أنه تم رفع مقترحات لتعديل بعض مصادر التمويل إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الصحة والسكان.
وأضاف أن الهيئة عقدت اجتماعات مع عدد من شركات قطاع الأعمال لجدولة المديونيات المتراكمة، بينما لم تبادر بعض الشركات إلى التفاوض بشأن آليات السداد، مؤكدًا أن الهيئة تقدم خدماتها لأكثر من 55 مليون مواطن، وأن اشتراكات الجهات الملتزمة بالسداد تمثل المصدر الرئيسي لتمويل منظومة التأمين الصحي.
