تراجع سعر طن السكر 3000 آلاف جنيها.. وانخفاضات جديدة تريح المستهلك والتاجر

شهدت أسعار السكر في السوق المصرية تحركات جديدة نحو الانخفاض، وسط حالة من الوفرة في المعروض وزيادة الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار البيع داخل الأسواق، وسط توقعات باستمرار موجة التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار حركة التداول.

وأكد جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، تراجع أسعار السكر خلال الفترة الحالية، موضحًا أن سعر طن السكر انخفض  3000 الاف جنيها، لافتًا إلى أن هذا التراجع بدأ يظهر في حركة البيع بالسوق.

وأشار معوض لـ"الجمهور"،  إلى أن انخفاض أسعار السكر يمثل عاملًا إيجابيًا لجميع أطراف المنظومة، موضحًا أن أي انخفاض في الأسعار يحقق استفادة للمستهلك والتاجر معًا، حيث يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، وفي الوقت نفسه يساعد التجار على زيادة حركة البيع وتنشيط الطلب داخل السوق.

وأوضح أن حالة الوفرة في الإنتاج وكثرة المعروض ساهمت بشكل كبير في تحقيق حالة من الاستقرار السعري، مؤكدًا أن توازن العرض والطلب يعد أحد أهم العوامل التي تدعم استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن سعر كيلو السكر المعبأ أصبح يتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار الجملة، لافتًا إلى أن انخفاض تكلفة الطن ينعكس تدريجيًا على أسعار البيع للمستهلك، معربًا عن أمله في استمرار مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة مع استقرار السوق.

وفي سياق متصل، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم تداول سلعة السكر من خلال منصة البورصة السلعية يمثل خطوة مهمة لضبط منظومة التجارة الداخلية وتحقيق مزيد من الشفافية في حركة تداول السلع الأساسية.

وأوضح المنوفي أن تداول السكر عبر البورصة السلعية يساهم في إحكام الرقابة على عمليات البيع والشراء، وتقليل الممارسات العشوائية، وتحقيق توازن أكبر بين المنتجين والتجار والمستهلكين، بما يضمن توفير السلعة بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة التموين مع قيادات البورصة السلعية والهيئة العامة للسلع التموينية وكبرى شركات إنتاج السكر تعكس توجه الدولة نحو تطبيق منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة في إدارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.