برلماني: تجديد قوانين إنهاء المنازعات الضريبية لا يكفي دون معالجة جذور الأزمة

أكد النائب عوض أبو النجا أن تجديد العمل بقوانين إنهاء المنازعات الضريبية بشكل متكرر لا يمثل حلًا كافيًا للمشكلة، مشددًا على ضرورة التوقف أمام الأسباب الحقيقية لتكرار هذه المنازعات بدلًا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة.

وأوضح أن دعم أي إجراءات تستهدف تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع تحصيل حقوق الخزانة العامة أمر مهم، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجب النظر عن جذور الأزمة، وفي مقدمتها التقديرات الجزافية، وبطء إجراءات الفحص، وتعدد التعديلات التشريعية، وغياب حالة اليقين الضريبي.

تحذير من تحويل الاستثناء إلى نهج دائم

وحذر أبو النجا من أن تحويل آليات إنهاء المنازعات إلى حل دائم أو متكرر بصورة سنوية قد يؤدي إلى ترسيخ المشكلة بدلًا من حلها، مشيرًا إلى أن التوسع في التيسيرات بشكل مستمر قد يبعث برسائل غير صحيحة تؤثر على ثقافة الالتزام الطوعي، وتضعف من أسس العدالة الضريبية.

وأكد أن الهدف يجب أن يكون بناء نظام ضريبي مستقر وواضح يقلل من نشوء النزاعات من الأساس، بدلًا من الاكتفاء بمعالجتها بعد وقوعها.

مقترحات لتسوية شاملة وإصلاح هيكلي

وأشار النائب إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، من بينها إجراء تسوية شاملة ونهائية للغرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية، بما يسهم في إنهاء الملفات العالقة بشكل جذري.

كما دعا إلى مد فترة تقديم طلبات إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2027، بما يتيح فرصة أكبر للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل منظم.

الدعوة إلى منظومة ضريبية أكثر عدالة واستقرارًا

وشدد عوض أبو النجا في ختام تصريحاته على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من معالجة جذور المشكلة داخل المنظومة الضريبية، وبناء نظام أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز الثقة بين الدولة والممولين.

وأكد أن الهدف الأساسي يجب أن يوازن بين حماية حقوق الخزانة العامة وعدم إرهاق المستثمر أو المواطن، بما يدعم بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا.