لتعزيز الإيرادات.. انطلاق الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة حزمة تشريعات اقتصادية

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية والضريبية المقدمة من الحكومة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز موارد الخزانة العامة.

مناقشة مشروعي إنهاء المنازعات الضريبية والإجراءات الضريبية الموحد

واستهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتمكينها من تسوية النزاعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تخفيف أعباء التقاضي وتسريع إجراءات الفصل في الملفات الضريبية العالقة.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف تعزيز الالتزام الضريبي وتطوير المنظومات الإلكترونية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.

تعديلات على ضريبة الدمغة وأرباح الشركات المملوكة للدولة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويأتي المشروع في إطار إعادة تنظيم آليات فرض الضرائب على التعاملات المالية والأوراق المقيدة بالبورصة، بما يحقق سهولة التحصيل ويدعم استقرار سوق المال.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، في خطوة تستهدف تعظيم الإيرادات العامة ودعم الموازنة العامة للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعديلات على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد

ويواصل مجلس النواب مناقشاته بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويهدف المشروع إلى إدخال عدد من التيسيرات والحوافز الضريبية لدعم قطاعات الصناعة والصحة والتجارة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة بعض التحديات التطبيقية، بما يدعم موارد الدولة ويحسن كفاءة التحصيل.

حزمة تشريعية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي

وتأتي هذه المشروعات ضمن حزمة تشريعية أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي من جهة، وتعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل والاستدامة المالية.