8 طلبات إحاطة في البرلمان تكشف أزمات الإسكان والخدمات
تقدم النائب أحمد جبيلي بـ 8 طلبات إحاطة دفعة واحدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، بينها 7 طلبات أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وطلب إحاطة واحد أمام لجنة التعليم، في تحرك وصف بأنه يعكس تصعيدًا رقابيًا واضحًا تجاه عدد من الملفات الخدمية المتراكمة التي تمس حياة مئات الآلاف من المواطنين.
وتتنوع الملفات المطروحة بين البنية التحتية، والطرق، والصرف الصحي، والخدمات الأساسية، ومراجعة التراخيص، ومواجهة المخالفات، وتشغيل المنشآت العامة المتوقفة، بما يعكس تأكيدًا على أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التأجيل أو الاعتماد على حلول مؤقتة.
تدهور الطرق والبنية التحتية بحدائق أكتوبر
يفتح النائب ملف تدهور الطرق الداخلية بمدينة حدائق أكتوبر، وما ترتب عليه من هبوطات وتآكل في البنية التحتية، إلى جانب ظهور مشكلات متكررة في مناطق “ابني بيتك” والإسكان الاجتماعي.
وطالب بإعداد خطة عاجلة لإعادة التأهيل، ومراجعة الأعمال السابقة، ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ والمتابعة، مؤكدًا أن المدن الجديدة كان يفترض أن تمثل نموذجًا عمرانيًا منظمًا وليس امتدادًا لمشكلات البنية التقليدية.
أزمات الخدمات الأساسية بالإسكان الاجتماعي
يتناول الطلب الثاني ضعف مياه الشرب وعدم انتظام الخدمة في عدد من المناطق، إلى جانب تأخر إدخال الغاز الطبيعي، واستمرار أزمات الصرف الصحي.
وطالب النائب بوجود تنسيق فعلي بين وزارتي الإسكان والبترول، واعتبار هذه المناطق جزءًا من المشروع القومي المتكامل للخدمات، مع تفسير أسباب عدم تشغيل بعض الوحدات الصحية المنفذة حتى الآن.
كما شدد على ضرورة تأمين البلاعات المفتوحة التي تمثل خطرًا مباشرًا على السكان.
مراجعة التراخيص ووقف تغيير الأنشطة بأكتوبر الجديدة
ويطرح النائب تساؤلات حول التوسع غير المنضبط في استغلال المحلات التجارية وتحويل الأنشطة بالمخالفة للتراخيص، بما يتعارض مع فلسفة التخطيط العمراني.
وشدد على ضرورة مراجعة التراخيص والموافقات ميدانيًا، وإعلان نتائج الفحص أمام لجنة الإسكان، معتبرًا أن الاكتفاء بوجود المخالفات دون إجراءات حاسمة لم يعد مقبولًا.
رابعًا: أراضي المخابز بحدائق أكتوبر
يفتح النائب ملف استغلال بعض الأراضي المخصصة للخدمات العامة بصورة تخالف الغرض الأساسي من التخصيص، مطالبًا بمراجعة نسب البناء، ووقف أي تغيير غير معتمد في النشاط، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
الصرف الصحي بالواحات البحرية
يطالب النائب بكشف الموقف التنفيذي الحقيقي لمنظومة الصرف الصحي بمدينة الواحات البحرية، وتحديد أسباب التأخير والجهات المسؤولة، مع وضع جداول زمنية ملزمة للانتهاء من المشروع.
كما دعا إلى توفير الاعتماد اللازم للهيئة القومية للصرف الصحي لاستكمال الأعمال المتبقية، بما يضمن تشغيل الخطوط التي انتهت، لحين اكتمال محطة المعالجة، منعًا لتفاقم الأزمات وتعطيل الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
أزمة خط الصرف القادم من محطة أبو رواش
يتناول الطلب سبل التعامل مع المشكلات المرتبطة بخط الصرف المتصل بمحطة أبو رواش، وما نتج عنه من أزمات متكررة في عدد من المناطق.
وطالب النائب بتنفيذ خط بديل وتدعيم الشبكات القائمة، لمنع تكرار مشكلات الغرق وتأثيرها على المنازل والبنية التحتية، مع معالجة مشكلة خط “الحمقا” الذي يتسبب في ضغوط تشغيلية تؤثر على مناطق متضررة، خاصة مدينة الشيخ زايد.
مواجهة الإشغالات والعشوائية
يفتح النائب ملف الإشغالات والتعديات في المناطق التجارية والأسواق ومواقف النقل، مؤكدًا أن استمرار هذه الظواهر يضغط على المرور والنظافة وجودة الحياة، ودعا إلى وضع خطة شاملة للإزالة والتنظيم، بعيدًا عن الحملات الموسمية، لضمان استدامة الانضباط في الشارع.
أزمة المركز الطبي بأبناء الجيزة أمام لجنة التعليم
وفي طلب الإحاطة المقدم أمام لجنة التعليم، يناقش النائب أزمة عدم اكتمال وتشغيل المركز الطبي بمنطقة أبناء الجيزة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتأخرة، وصرف مستحقات المقاول، وتسليم الوحدة لوزارة الصحة لتقديم الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن تأخر التشغيل لا يمثل مجرد تأخير إداري، بل حرمانًا للمواطنين من خدمة صحية أساسية ينتظرها آلاف السكان.
رقابة برلمانية ومتابعة ميدانية
وأكد النائب أحمد جبيلي أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على تقديم طلبات أو تسجيل مواقف، وإنما تهدف إلى المتابعة والمحاسبة ووضع جداول تنفيذ واضحة على الأرض، ودعا إلى تشكيل لجنة مركزية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للمرور الميداني على المشروعات، وتقديم تقرير رسمي خلال مدة زمنية محددة، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة المدن الجديدة مسؤولية مشتركة وحق أصيل للمواطن.
