أحمد بلال البرلسي يتقدم بمشروع قانون لتعديل شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها

 تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد أكثر من أربع سنوات على تطبيقه.

مشروع قانون لتعديل شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها

وأكد البرلسي أن الممارسة العملية كشفت عن أوجه قصور وعوار قانوني ودستوري تسببت في مشكلات اجتماعية وإنسانية واسعة، نتيجة فقدان عدد من العاملين وظائفهم ومصادر رزقهم، وما ترتب على ذلك من معاناة أسرية ووصم اجتماعي.

وأوضح أن التعديل المقترح يستهدف تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، وحماية حقوق العاملين وأسرهم، وضمان احترام مبادئ العدالة والشفافية والخصوصية.

ويتضمن مشروع القانون قصر المساءلة على الحالات التي يثبت فيها وجود العامل تحت تأثير مادة مخدرة أثناء وقت العمل، مع إحالته للتحقيق الإداري، بدلًا من إنهاء الخدمة تلقائيًا لمجرد إيجابية التحليل.

كما يقترح المشروع إعادة تنظيم إجراءات التحليل، وإلزام الجهات المختصة بتحديد نوع المواد المخدرة المؤثرة على أداء العمل، وإثبات أي أدوية أو عقاقير يتناولها العامل، مع منحه حق اختيار جهة التحليل التوكيدي أو اللجوء إلى الطب الشرعي دون أعباء مالية.

ويقترح التعديل استبدال عقوبة إنهاء الخدمة بجزاء إداري متدرج يبدأ بخصم خمسة أيام من الراتب بعد التحقيق، مع مضاعفة الجزاء في حالة العود، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وصون كرامة العامل.

كما يتضمن المشروع استحداث مادة للتعامل مع الإدمان باعتباره مرضًا يستوجب العلاج، من خلال إحالة العامل إلى مركز علاجي مرخص واعتبار فترة العلاج إجازة مرضية، مع حظر إنهاء خدمته أثناء تلقي العلاج.

وشملت التعديلات أحكامًا انتقالية لإعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة السابقة، وتشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى المتعلقة بإجراءات التحليل وتحريز العينات وأي مخالفات محتملة.

وأكد البرلسي أن الهدف من المشروع ليس التهاون مع تعاطي المخدرات، بل بناء منظومة أكثر عدالة وإنسانية، تحمي العمل العام وتراعي حقوق العامل وأسرته في الوقت نفسه.