برلماني عن الشريحة الموحدة للكهرباء: المواطن لم يعد قادرًا على أعباء جديدة
حذر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مجرد رفض لزيادة الأسعار، بل تعبير عن فقدان المواطن القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.
فقدان المواطن القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة
وأوضح سامي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الكهرباء بعد علمه بالقرار، مطالبًا بتوضيح أسباب التحول المفاجئ في محاسبة المواطنين، خاصة بعد تشجيعهم خلال الفترة الماضية على تركيب العدادات والالتزام بنظام الشرائح.
وأكد أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية يضغط على القوة الشرائية للمواطنين، وينعكس بشكل مباشر على الإنتاج والصناعة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الضغوط المعيشية دفعت بعض الأسر لتغيير أنماط استهلاكها والاعتماد على بدائل أقل تكلفة.
وكشف رئيس برلمانية المصري الديمقراطي أن مجلس النواب تلقى نحو 60 طلب إحاطة بشأن مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية، وهو ما يعكس اتساع الأزمة وتأثيرها المباشر على المواطنين.
وأشار إلى وجود مقترحات برلمانية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وفق ضوابط واضحة، منها التحويل الفوري للمباني المرخصة، أو الحالات التي سددت جدية التصالح بنسبة 25%.
وشدد سامي على أن الحل لا يقتصر على وزارة الكهرباء وحدها، بل يتطلب تنسيقًا عاجلًا بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، باعتبار أن أزمة التصالح جزء أساسي من الملف.
وطالب بمراجعة قانون التصالح وتعديل بعض مواده لتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يحتاج حلولًا تنفيذية وتشريعية واضحة، لا مزيدًا من الضغط على الناس.
