برلمانى: 11 طلب إحاطة أمام 5 لجان نوعية لمناقشة ملفات اقتصادية وخدمية
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن مجلس النواب يشهد خلال الأسبوع الجاري نشاطًا رقابيًا مكثفًا، من خلال مناقشة 11 طلب إحاطة تقدم بها أمام خمس لجان نوعية، في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح "فؤاد" أن طلبات الإحاطة تتناول مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، في مقدمتها مستقبل منظومة الدعم وآليات تطويرها لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، إلى جانب ملفات القطاع الصناعي، بما يشمل مستهدفات التصدير، وتحديات الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع بعض المؤشرات الإنتاجية، وهو ما يتطلب – بحسب قوله – إعادة تقييم شاملة للسياسات الصناعية الحالية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن المناقشات تشمل كذلك ملفات الإسكان والمرافق، وما يرتبط بها من تحديات خدمية، إضافة إلى مشكلات انقطاع المياه في بعض المناطق، والتي تمثل عبئًا يوميًا على المواطنين وتستوجب حلولًا عاجلة ومستدامة، فضلًا عن عدد من القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على مستوى المحافظات.
وشدد "فؤاد" على أن الهدف من هذه الأدوات الرقابية لا يقتصر على مجرد عرض المشكلات داخل البرلمان، وإنما يمتد إلى فتح حوار جاد مع الحكومة حول السياسات العامة وقياس نتائجها على أرض الواقع، والتأكد من وجود خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات أو أرقام غير مترابطة أو صعبة التنفيذ.
وأكد أن الرقابة البرلمانية الفعالة تمثل ركيزة أساسية في تحسين الأداء الحكومي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة هذه الملفات ستستمر داخل البرلمان حتى تتحول التوصيات والمناقشات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
واختتم النائب محمد فؤاد بالتأكيد على أن العمل الرقابي داخل مجلس النواب يمثل مسؤولية وطنية تهدف إلى دعم الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والسعي نحو تحقيق استقرار أكبر وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف القطاعات.
