الأمن العام يضبط 4500 لتر "سولار" بالسوق السوداء في أسوان..وهذه عقوبة المتهمان

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية مجمعة ومحجوبة عن التداول بمحافظة أسوان، وذلك قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

 تفاصيل الضبطية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، قيام شخصين (مالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وسائق) بإدارة مخزن لتجميع الوقود وحجبه عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المضبوطات داخل المخزن:

4500 لتر من السولار المدعم.

سيارتين ربع نقل (بدون لوحات معدنية) مُستخدمة في النقل والتهريب.

اعترافات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المخزن، تمكنت القوات من ضبط المتهمين. وبمواجهتهما، اعترفا بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بنطاق المحافظة، وحجبها عن التداول بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

التحرك القانوني

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.