التحفظ على 5 أطنان دقيق في حملات تموينية مكثفة ..وهذه عقوبة الجريمة

قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على 5 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، وذلك عقب ضبطها خلال حملات تموينية مكثفة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة بعدد من المحافظات.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتصدي لعمليات البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، بما يضر بحقوق المواطنين.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن المختلفة بشن حملات موسعة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز وضبط كميات الدقيق المخالفة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تواصل الأجهزة المعنية حملاتها لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير مشروعة.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.