برلمانية "الإصلاح والتنمية": المواطن يدفع الثمن ويجب وضع سقف لقروض وزارة النقل
أعربت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن قلقها من الزيادة المستمرة في القروض المخصصة لقطاع النقل، مؤكدة أن الملف بات بحاجة إلى مراجعة شاملة تضمن تحقيق التوازن بين خطط التطوير ومتطلبات الاستدامة المالية.
وقالت النائبة إن وزارة النقل تعد من أكثر الوزارات التي تتقدم بطلبات للحصول على قروض لتمويل المشروعات المختلفة، مشيرة إلى أن حجم المديونية المرتبطة ببعض الهيئات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها هيئة مترو الأنفاق، يفرض ضرورة التوقف أمام هذا الملف ومراجعته بصورة دقيقة.
وأكدت أن تطوير البنية التحتية ووسائل النقل يمثل هدفًا مهمًا وضروريًا للدولة، إلا أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض يثير العديد من التساؤلات حول آليات السداد ومدى قدرة الجهات المختلفة على تحمل الأعباء المالية المتراكمة خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن استمرار التوسع في الحصول على قروض دون وجود سقف واضح للمديونية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، مشددة على ضرورة وضع ضوابط محددة تحكم عمليات الاقتراض بما يضمن عدم تضخم الالتزامات المالية مستقبلاً.
وأوضحت أن المواطن المصري هو الطرف الذي يتحمل في النهاية تكلفة هذه الديون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال الضرائب أو الرسوم أو غيرها من الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتمويل المشروعات وسداد الالتزامات المستحقة.
وشددت النائبة على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية على القروض والاتفاقيات التمويلية التي يتم إبرامها، مع ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع من كل مشروع قبل الموافقة على أي تمويل جديد.
وأكدت أن التخوف لا يتعلق بمشروعات النقل في حد ذاتها، وإنما بحجم المديونية المتزايد، لافتة إلى أن البرلمان مطالب بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المطلوبة دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على التوازن بين التنمية والالتزامات المالية أصبح ضرورة ملحة، مشيرة إلى أن وضع سقف واضح للديون من شأنه أن يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي ويحد من المخاوف المتعلقة بتزايد أعباء الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
