محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد بملفات البناء للنيابة العامة.. وهذه عقوبة الجريمة

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ثلاث وقائع فساد جديدة وشبهة تزوير للنيابة العامة لإعمال شئونه،، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية.

فضلاً عن اكتشاف واقعة تلاعب وتزوير في مستندات ملف تصالح علي مخالفات البناء ، جاء ذلك بناءً علي مذكرات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، إدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

التحقيقات والفحص

حيث تبين من خلال التحقيقات والفحص وجود واقعة شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية بملف تصالح علي مخالفات البناء لمواطن من ناحية كفر طه شبرا بقويسنا لإثبات بيانات غير صحيحة رغم مخالفة ذلك للحقيقة بهدف إدخال الغش والتدليس علي المختصين بهذا الشأن ، وبناءً عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف ملف التصالح المذكور لحين الإنتهاء من التحقيقات .

وفي وقائع أخرى ، وعقب فحص ومراجعة تقرير موقف المتغيرات الغير قانونية الحديثة بنطاق مركز أشمون ، تبين من خلال التحقيقات تقصير عدد من المختصين في أداء مهام واجبهم الوظيفي وذلك لتنفيذ إزالة جزئية لعدد من المباني المخالفة بشوشاي والتوقيع علي محاضر تشير إلى تنفيذ الإزالة الكلية بالمخالفة لحقيقة الواقع علي الطبيعة ، وكذا عدم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لعدد من المتغيرات الحديثة بسمادون وتحرير محاضر تعذر إزالتها  كونها مأهولة بالسكان وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع علي الطبيعة بما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ وتحقيق مصالح خاصة.

تكثيف المتابعة الدورية 

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية ومواصلة أعمال الفحص والمراجعة الدورية لملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقارير منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ، مؤكداً حرصه علي إنفاذ القانون بكل حزم ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية واتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحقق الانضباط ويعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي .

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.