دار الإفتاء توضح حكم التصرف في تبرعات جُمعت لشراء سيارة لنقل الموتى

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا توجيه الأموال التي جُمعت لغرض محدد إلى أوجه إنفاق أخرى دون موافقة المتبرعين، وذلك ردًا على سؤال بشأن تبرعات جُمعت لشراء سيارة لنقل الموتى، ثم تبيّن أن المبلغ المحصل لا يكفي لإتمام عملية الشراء.

وأوضحت الدار أن الأموال المتبرع بها تظل مقيدة بالغرض الذي خُصصت له، وهو في هذه الحالة شراء سيارة لنقل الموتى، مشيرة إلى أن الجهة القائمة على جمع التبرعات تُعد وكيلًا عن المتبرعين، والوكيل لا يملك شرعًا التصرف فيما وُكِّل فيه بغير إذن من وكّله.

وأضافت أن القائمين على الأمر  أمامهم ثلاثة خيارات مشروعة: الأول استكمال جمع التبرعات حتى يتوافر المبلغ اللازم لشراء السيارة، والثاني رد الأموال إلى أصحابها ليتصرفوا فيها كما يشاؤون، والثالث الحصول على موافقة المتبرعين على توجيه هذه الأموال إلى مشروعات أخرى تخدم المسجد، مثل الحضانة أو دار المناسبات أو غيرهما.

وشددت دار الإفتاء على أنه في حال عدم الحصول على إذن المتبرعين بتغيير وجهة الإنفاق، فلا يجوز شرعًا صرف الأموال في أي مشروع آخر، ويقتصر الأمر حينئذ على استكمال الغرض الذي جُمعت من أجله التبرعات أو ردها إلى أصحابها.