قانون التصالح على مخالفات البناء 2026.. تعديلات مرتقبة وتسهيلات جديدة للمواطنين

أصبح قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 واحدًا من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب الحكومة من الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات جديدة تستهدف معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون في السنوات الماضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإنهاء ملف البناء المخالف بشكل نهائي، عبر تقديم تيسيرات جديدة تساعد ملايين المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية بسهولة أكبر ودون تعقيدات إجرائية.

الحكومة تقترب من إقرار التعديلات الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة شارفت على الانتهاء من التعديلات الجديدة الخاصة بالقانون، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الاستفادة من القانون، ومعالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترات السابقة.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة

تشير التعديلات المرتقبة إلى إدخال عدد من التيسيرات المهمة، من بينها السماح بالتصالح على الجراجات، وإتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف.

كما تتضمن التعديلات تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات الخارجية، ومنح مهلة جديدة لتقديم الطلبات، إلى جانب تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء في اعتماد النماذج النهائية.

ومن أبرز التيسيرات أيضًا الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلًا من التقارير المعقدة في بعض الحالات.

خصومات تصل إلى 50% لفئات محددة

من بين أهم ما يتضمنه القانون المرتقب منح خصم قد يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات المستحقة.

ويشمل ذلك مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، وعددًا من الفئات الأولى بالرعاية وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح.

تسهيلات في السداد وتقليل الأعباء

يتضمن القانون أيضًا أنظمة سداد مرنة، تشمل خصم 25% عند السداد الفوري خلال فترة محددة، مع إمكانية التقسيط على فترات تمتد من 3 إلى 5 سنوات.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم دون تحمل ضغوط مالية كبيرة دفعة واحدة.

مهلة جديدة حتى نوفمبر 2026

من المقرر أن تتضمن التعديلات تمديد فترة التقديم لمدة إضافية تبدأ من مايو 2026 وتستمر حتى نوفمبر من العام نفسه، ما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتقديم الطلبات واستكمال ملفاتهم.

وتعد هذه المهلة فرصة مهمة للآلاف ممن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم خلال الفترات السابقة.