رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يعلن موافقته المبدئية على موازنة الدولة وخطة التنمية
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها المبدئية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن الموازنة تمثل وثيقة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية وتدعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد النائب طارق الطويل أن الموازنة لا تقتصر على كونها أرقامًا أو تقديرات للإيرادات والمصروفات، بل تمثل وثيقة وطنية تعبر عن توجهات الدولة والتزاماتها تجاه المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وأوضح الطويل أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.
وأشار إلى أن دعم مشروع الموازنة وخطة التنمية يأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تفرض تحديات متزايدة على مختلف الاقتصادات.
وأضاف أن الموازنة تعكس حرص الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعزز فرص النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن تنفيذ خطة التنمية يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم الطويل كلمته بالتأكيد على أن مشروع الموازنة وخطة التنمية يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.