قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في قبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق النقد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.

وبحسب التحريات والإجراءات التي تم اتخاذها، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 9 ملايين جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق المالية، وملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامة التعاملات المالية الرسمية.