أحمد عبدالجواد: نجاح الموازنة يقاس بمدى ترجمتها لمشروعات حقيقية وليس بالأرقام فقط
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين.
تقييم الموازنة في ظل ظروف استثنائية
وأكد عبد الجواد أن تقييم الأداء التشريعي والرقابي يجب أن يُبنى على حقيقة أساسية، وهي أن مناقشة مختلف الملفات تتم في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل مسار العمل والإنجاز رغم حجم الضغوط والتحديات.
وأضاف أن مصر دولة “تتمسك بالأمل وتصنع الإنجاز وسط الركام”، موضحًا أن القيادة السياسية اختارت طريق العمل الجاد لبناء مستقبل أفضل للمواطنين من خلال خطوات تنفيذية وإجراءات فعلية، وليس عبر حلول وقتية أو مسكنات.
رؤية حزب مستقبل وطن للموازنة
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن حزب مستقبل وطن لا يسعى إلى كسب الشعبية عبر الشعارات أو مغازلة الرأي العام، كما لا يكتفي بعرض الأرقام لإرضاء الحكومة، وإنما ينحاز إلى طرح الحقائق بموضوعية وشفافية، مؤكدًا أن الصدق في تناول القضايا يمثل نهج الحزب في مختلف الملفات.
وأشار إلى أن أحد أبرز العناوين الحاكمة للموازنة الجديدة يتمثل في “بناء الإنسان المصري” باعتباره الهدف الاستراتيجي الأول للدولة، وهو ما انعكس في زيادة الاستثمارات بنسبة 30%، إلى جانب استمرار الدور الاجتماعي للدولة، ودعم القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، فضلًا عن جهود خفض الدين الخارجي.
ربط الموازنة بأثرها على المواطن
وشدد عبد الجواد على أن نجاح الموازنة لا يُقاس بالأرقام فقط، وإنما بمدى ترجمتها إلى مشروعات حقيقية وخدمات ملموسة يشعر بها المواطن في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن الحزب يدرك حجم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، ويثمن جهود الحكومة في التعامل معها، مؤكدًا أهمية تحويل مستهدفات الموازنة إلى نتائج فعلية على أرض الواقع.
التعاون الرقابي بين البرلمان والحكومة
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كلمته بالتأكيد على أن الحزب ليس في حالة صدام مع الحكومة، كما أنه لا يمنحها تأييدًا مطلقًا، وإنما يتبنى نهج التعاون والتنسيق مع مختلف القوى السياسية، بهدف تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وضمان تنفيذ مستهدفات الموازنة وتحويلها إلى مشروعات تنموية حقيقية.
